و پس از بيان اين امور سه‌گانه در تحرير محل نزاع ، جايگاه نزاع و كيفيت آن روشن مىشود . اين نزاع بدين معناست كه : اگر امر به چيزى تعلق گرفت ، آيا ضرورتا بايستى نهى مولى نيز به ضد عام يا خاص آن چيز تعلق بگيرد ؟ پس نزاع بر سر ثبوت نهى مولوى از ضد ، پس از فرض ثبوت امر به شىء است . و بعد از اينكه فرض كرديم نهى از ضد ثابت مىشود ، نزاع ديگرى در كيفيت اثبات اين مطلب ، مطرح است . و در هر حال - چنان‌كه گفتيم - اين مسئله ، به دو مسئله ، يكى در ضد عام و ديگرى در ضد خاص ، منحل مىشود و لذا به‌جاست كه از اين‌ها در دو باب جداگانه بحث كنيم : 1 - ضد عام اختلاف علما در ضد عام ، از جهت اصل اقتضاء و عدم اقتضاء نبوده ، بلكه ظاهر اين است كه همهء آن‌ها در اصل اقتضاء متّفقند ولى اختلافشان در كيفيت اقتضاء است : عده‌اى گفته‌اند : اقتضاء به نحو عينيت است يعنى امر به شىء ، عينا همان نهى از ضد عامّ شىء است و لذا در اين صورت دلالت امر بر نهى از ضد ، دلالت مطابقى است . قول ديگر : اين است كه اقتضا به نحو جزئيت است ، يعنى امر با دلالت تضمنى بر نهى از ضد دلالت مىكند ، چرا كه معناى وجوب ( مفاد امر ) به طلب شىء و منع از ترك منحل مىشود ، پس منع از ترك ، جزء تحليلى معناى وجوب خواهد بود . قول ديگر : اين است كه اقتضاء ، به نحو لزوم بيّن بالمعنى الأخص است و لذا دلالت امر بر نهى از ضد عام ، دلالت التزامى است . و قول ديگر : اين است كه اقتضا به نحو لزوم بيّن بالمعنى الأعم و يا لزوم غير بيّن است و لذا اين اقتضاء ، عقلى صرف است . ولى حق اين است كه امر به هيچ نحوى اقتضاى نهى از ضد عام را ندارد ، يعنى اصلا نهى مولوىاى نسبت به ترك وجود ندارد ، بدين صورت كه خود امر به فعل ، آن را اقتضا كند به گونه‌اى كه نهىاى مولوى غير از امر به فعل ، موجود باشد .